دوّم : اينكه امام در جواب شخص فرموده است : « وأمر الفرج شديد و منه يكون الولد » . اين جواب قرينهء خوبى است بر اينكه حكم به احتياط ارشادى است ، نه مولوى ؛ چرا كه امام عليه السلام تعليلى را ذكر نموده‌اند كه تعبدى نيست ، بلكه مطلبى است كه همهء عقلاء بدان توجّه دارند ، بنا بر اين در مقام بيان يك حكم تعبدى نيستند . شاهد آن نيز اين است كه آن حضرت در ادامه مىفرمايند : « و نحن نحتاط » ، يعنى ما در مقام عمل احتياط مىكنيم . ملاحظه مىشود كه امام عليه السلام تصريح نمىكنند كه آن شخص نيز بايد احتياط كنند ، بلكه فقط احتياط را به خودشان نسبت مىدهند . پس اينكه مىفرمايند « ما احتياط مىكنيم » ، قرينهء بسيار واضحى است بر اينكه توصيهء به احتياط ارشادى است نه مولوى ، و گرنه به صورت صريح شخص را دستور به احتياط و حذر كردن از ازدواج با چنين زنى مىدادند . سوّم : اينكه هيچ فقيهى بر اساس اين روايت ، وجوب اجتناب از ازدواج با زنى كه بر طبق مذاهب ديگر طلاق داده شده را صادر نمىكند . از آن بالاتر ، ولو آن كه اين حكم را از روايت استفاده نكند ، بين اين روايت و روايات قاعدهء الزام ، تنافى و تعارضى ملاحظه نمىكند ، همين امر قرينه‌اى بسيار واضح است بر اينكه احتياط در اين روايت ارشادى است نه مولوى ، و وجوب اجتناب نمىآورد . پاسخ به دو ابهام ابهام اول : چه بسا گفته شود كه احتياط براى ائمّه معنا ندارد ، زيرا احتياط براى افراد جاهل است ، در حالى كه ائمّه معصومين عليهم السلام عالم به همهء